ساختار بروکراسی در جمهوری اسلامی ایران از نظر برخی کارشناسان به گونه ای است که گویا همه می توانند قانونی را تصویب کنند به جز مجلس. این درحالی است که به گفته امام خمینی (ره) مجلس شورای اسلامی باید در راس امور باشد، اما بسیاری از نهادها قوانین آن را به راحتی نادیده می گیرند.

در این میان این دولت های بینوا هستند که باید دستورات و قوانین انواع شوراهای عالی تا نهادهای تصمیم ساز و حتی کمیته ها و کانون های صنفی پرقدرت را به اجرا در بیاورند. جالب اینجاست که پس از صدور انواع فرامین فراتر از قانون، این دولت ها هستند که باید پاسخگوی کاستی ها و اشتباهات و حتی ناکارآمدی ساختار باشند.

نمونه این مسائل را می توان در یکی دو مورد در چند هفته اخیر مشاهده کرد. موضوع برگ سبز خودرو که با مقاومت سرسختانه دفاتر اسناد رسمی به خاطر سود سالانه چندهزار میلیارد تومانی و انحصار آن ها روبرو شده به گونه ای این اعضای کانون را جسور کرده که از انجام فرایندهای خودرویی برای ارباب رجوع سرباز بزنند؛ حتی گفته شده در برخی شهرهای کوچک و بزرگ دفاتر اسناد رسمی با نصب بنرهایی به مقابله با ساختار می پردازند. جالب اینجاست پس از حکم دیوان عدالت که به نوعی قانون محسوب می شود معاون قوه قضائیه نیز بر همان رای تاکید کرد اما یکی از مسئولان قوه قضائیه که از قضا سرپرس سازمان ثبت اسناد است به سخنان دوگانه خود ابهام آفرینی کرد و باعث ایجاد حرف و حدیث شد که البته در نهایت به تمکین در برابر قانون انجامید.

تصور کنید چنین اتفاقی در یک کشور دموکرات غربی و حتی یک ساختار توتالیتر بیفتد؛ مگر کسی جرات می کند در مقابل رفاه عمومی و دستور صریح قانون مقاومت کند. دفاتر اسناد رسمی در حالی نیروی انتظامی را فاقد صلاحیت صدور شناسامه خودرو می دانند که نیروی انتظامی در یکی از ده ها وظیفه خود، مسئولیت صدور شناسنامه بین المللی شهروندان یا پاسپورت را که به مراتب مهمتر از جایگاه دفاتر اسناد رسمی است برعهده دارد.

موضوع دیگر بحث واردات خودرو است.  اگرچه پس از کش و قوس های فراوان در هفته گذشته مصوبه مجلس در مورد واردات بسیار محدود خودروی خارجی به کشور با تبصره و محدودیت های فراوان تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد اما یک نهاد دیگر که عنوان شورای وابسته به مجمع را یدک می کشد برای شورای نگهبان به عنوان تنها مرجع تفسیر قوانین مجلس تعیین تکلیف کرد و با واردکردن فشار مانع از تصویب قانونی شد که گامی کوچک در جهت رفاه مردم و جلوگیری از انحصار خودروسازها ارزیابی می شود.

در همه کشورهای جهان تنها یک نهاد برای تفسیر قانون اساسی و ابهامات وارد به آن و ارزیابی قوانین تازه مجالس وجود دارد اما شورای فوق با اینکه نهادی مشورتی برای مجمع تشخیص مصلحت به شمار می رود اکنون وارد حیطه وظایف شورای نگهبان می شود. حال آنکه مجمع تنها در زمانی حق ورود به مسائل را دارد که شورای نگهبان و مجلس در مورد یک قانون اختلاف نظر شدید داشته باشند و قادر به اتخاذ یک راه حل قانونی و مفید برای جامعه نباشند.

پایان/